عاجل البابا تواضروس يشكل لجنة قانونية
البابا تواضروس يشكل لجنة قانونية للرد على الإعلان الدستورى
كشف مصدر كنسى، لـ"اليوم السابع"، عن قيام البابا تواضروس الثانى بتشكيل لجنة قانونية برئاسة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، رئيس المجلس الإكليريكى للرد على الإعلان الدستورى، الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، حيث كلف البابا الأنبا بولا للرد على الرئيس حول اعتراضات الكنيسة حول الإعلان.
وأكد المصدر أن اللجنة القانونية اجتمعت اليوم برئاسة الأنبا بولا ودرست الإعلان الدستورى وبصدد عمل مذكرة ليرفعها الأنبا بولا لرئيس الجمهورية، وقد درست اللجنة مذكرة مقدمة من خبراء قانونيين ودستوريين أقباط ومسلمين تضمنت اعتراضات على الإعلان الدستورى على أن تساعد تلك المذكرة اللجنة المشكلة.
وحصل "اليوم السابع" على المذكرة، التى تضمنت إصدار دستور جديد، وليس تعديلات للدستور السابق أو إعادة دستور 71 وإدخال تعديلات عليه فى الانتخابات، وكذلك حذف الجزء الثانى من المادة الأولى.
وتضمنت المذكرة تأكيد عدم قيام أحزاب على مرجعية دينية، حيث لم تنص المادة العاشرة على ذلك، وكذلك ما يتعلق بالسلطة التشريعية الممنوحة لرئيس الجمهورية، حيث أكدت المذكرة ضرورة ألا تترك على مطلقها بل يجب أن تستفتى الإدارة التشريعية بمجلس الدولة قبل إصدار أى قوانين من رئيس الجمهورية.
واختتمت المذكرة باقتراح أن تضم لجنة الخبراء الدستوريين والقانونيين المكونة من عشرة شخصيات، خبراء وقانونيين من الأزهر والكنيسة قبل طرحها على اللجنة المجتمعية المكونة من 50 شخصًا.
كشف مصدر كنسى، لـ"اليوم السابع"، عن قيام البابا تواضروس الثانى بتشكيل لجنة قانونية برئاسة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، رئيس المجلس الإكليريكى للرد على الإعلان الدستورى، الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، حيث كلف البابا الأنبا بولا للرد على الرئيس حول اعتراضات الكنيسة حول الإعلان.
وأكد المصدر أن اللجنة القانونية اجتمعت اليوم برئاسة الأنبا بولا ودرست الإعلان الدستورى وبصدد عمل مذكرة ليرفعها الأنبا بولا لرئيس الجمهورية، وقد درست اللجنة مذكرة مقدمة من خبراء قانونيين ودستوريين أقباط ومسلمين تضمنت اعتراضات على الإعلان الدستورى على أن تساعد تلك المذكرة اللجنة المشكلة.
وحصل "اليوم السابع" على المذكرة، التى تضمنت إصدار دستور جديد، وليس تعديلات للدستور السابق أو إعادة دستور 71 وإدخال تعديلات عليه فى الانتخابات، وكذلك حذف الجزء الثانى من المادة الأولى.
وتضمنت المذكرة تأكيد عدم قيام أحزاب على مرجعية دينية، حيث لم تنص المادة العاشرة على ذلك، وكذلك ما يتعلق بالسلطة التشريعية الممنوحة لرئيس الجمهورية، حيث أكدت المذكرة ضرورة ألا تترك على مطلقها بل يجب أن تستفتى الإدارة التشريعية بمجلس الدولة قبل إصدار أى قوانين من رئيس الجمهورية.
واختتمت المذكرة باقتراح أن تضم لجنة الخبراء الدستوريين والقانونيين المكونة من عشرة شخصيات، خبراء وقانونيين من الأزهر والكنيسة قبل طرحها على اللجنة المجتمعية المكونة من 50 شخصًا.
مصدر اليوم السابع
