نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية صحة ما نشره "اليوم السابع" عن نقل الرئيس المعزول محمد مرسى إلى أحد السجون بمنطقة طرة.
وأشار المصدر إلى أنه لم يتم نقله إلى أى سجن من السجون التابعة لوزارة الداخلية .
ويؤكد "صدى البلد" أنه لم يتم نقل مرسي حتى الآن، ويؤكد نقلا عن مصادر سيادية أن القوات المسلحة سوف تقوم خلال أيام قليلة بتسليم الرئيس المعزول محمد مرسي إلى النيابة حيث تتم محاكمته في عدد من القضايا منها التخابر والتحريض على العنف واقتحام السجون وغيرها.
كشفت مصادر سيادية مسئولة أن الرئيس المعزول محمد مرسي مصاب بحالة نفسيئة سيئة جدًا ويدخل في حالات اكتئاب شديدة ويردد على من حوله من ضباط الحرس الجممهورية المكلفين بحراسته تحت الإقامة الجبرية أنه مظلوم ولم يرتكب أي جريمة في حق الدولة.
وقالت المصادر إن مرسي طلب خلال اليومين السابقين لقاء الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع أكثر من 5 مرات ولكن دون أي استجابة كما طلب من القيادة العامة للقوات المسلحة بأن يلتقي مع مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع أو الاتصال به هاتفيًا ولكن دون جدوى أيضًا حيث رفضت القوات المسلحة الأمر.
وكان المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدر قرارًا بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي يجريها معه.
وكان "صدى البلد" انفرد الاثنين الماضي بقرار حبس الرئيس السابق محمد مرسي على ذمة التحقيقات في اتهامات التخابر مع حماس وقضية اقتحام السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011م.
وذلك بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون، وهى "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود".
وكلف قاضي التحقيق، النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح المستشار حسن سمير أنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات بشأنها حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.
وأشار المصدر إلى أنه لم يتم نقله إلى أى سجن من السجون التابعة لوزارة الداخلية .
ويؤكد "صدى البلد" أنه لم يتم نقل مرسي حتى الآن، ويؤكد نقلا عن مصادر سيادية أن القوات المسلحة سوف تقوم خلال أيام قليلة بتسليم الرئيس المعزول محمد مرسي إلى النيابة حيث تتم محاكمته في عدد من القضايا منها التخابر والتحريض على العنف واقتحام السجون وغيرها.
كشفت مصادر سيادية مسئولة أن الرئيس المعزول محمد مرسي مصاب بحالة نفسيئة سيئة جدًا ويدخل في حالات اكتئاب شديدة ويردد على من حوله من ضباط الحرس الجممهورية المكلفين بحراسته تحت الإقامة الجبرية أنه مظلوم ولم يرتكب أي جريمة في حق الدولة.
وقالت المصادر إن مرسي طلب خلال اليومين السابقين لقاء الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع أكثر من 5 مرات ولكن دون أي استجابة كما طلب من القيادة العامة للقوات المسلحة بأن يلتقي مع مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع أو الاتصال به هاتفيًا ولكن دون جدوى أيضًا حيث رفضت القوات المسلحة الأمر.
وكان المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدر قرارًا بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي يجريها معه.
وكان "صدى البلد" انفرد الاثنين الماضي بقرار حبس الرئيس السابق محمد مرسي على ذمة التحقيقات في اتهامات التخابر مع حماس وقضية اقتحام السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011م.
وذلك بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون، وهى "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود".
وكلف قاضي التحقيق، النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح المستشار حسن سمير أنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات بشأنها حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.
