أثارت دعوة عدد من الرموز القبطية بشأن وضع "خارطة طريق" للكنيسة القبطية بعد ثورة 30 يونيو حالة من الجدل وردود فعل متباينة حول موقف الكنيسة من تلك الدعوة ومدي إمكانية تحديد ملامح هذه الخارطة بالتنسيق بين التيار العلماني ورجال الاكليروس "رجال الدين" ووضع جدول زمنى لتنفيذها.. فبينما رحب البعض بالفكرة باعتبارها خطوة لتنفيذ الإصلاحات وإعادة ترتيب البيت الكنسي من الداخل اعترض آخرون علي اختيار هذا العنوان خوفا من الربط بينه وبين خارطة طريق الدولة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى موضحين أن الكنيسة تختلف عن الدولة في كثير من الأمور.
من جانبه أوضح كمال زاخر مؤسس جبهة العلمانيين الأقباط وصاحب دعوة وضع خارطة طريق للكنيسة أن البابا تواضراس الثاني أعلن بعد توليه كرسى البابوية أنه سيعمل علي فتح قنوات اتصال وحوار بين التيار العلماني ورجال الدين في الكنيسة بهدف تحقيق تكامل وتبادل للأدوار بين الكنيسة والشعب القبطي لتأكيد التواصل بينهما.
وأشار زاخر إلى أن دعوته لوضع خارطة طريق للكنيسة القبطية جاءت نتيجة لتشابه الأوضاع داخل الدولة ومحاولة إعادة ترتيب الاوراق داخل مؤسساتها بمشاركة التيارات السياسية والقوي المدنية وبين ثورة الإصلاحات التي ينشدها الأقباط داخل الكنيسة من خلال التنسيق بين العلمانيين ورجال الاكليروس لإعادة ترتيب البيت الكنسي من الداخل.
وتابع.. البابا أكد في مناسبات عدة أن الكنيسة ستكتفي بالدور الروحي ولن يكون لها أي دور سياسي، وهو ما واجهته الجماعات الإسلامية المتطرفة بالرفض، لأنها كانت تريد أن يتم اختزال الأقباط في الكنيسة.. موضحا أن البابا حريص علي أن يعود بالكنيسة للمربع الدعوي مرة أخري، ويرفض أن تنجرف الكنيسة للعمل السياسي مرة أخري.
وأكد زاخر أن الكنيسة تؤكد علي عودة التيار المدني للعمل الكنسي، لتطبيق نظرية الأواني المستطرقة في التعامل وتبادل الأدوار بين الطرفين.
ويقول المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات وعضو اللجنة القانونية بالكنيسة الأرثوذكسية، أن السبب الذي دفع عدد من النشطاء الأقباط لمطالبة الكنيسة بوجود خارطة طريق هو عدم التواصل بين قيادات الكنيسة والعلمانيين من الأقباط.
وأوضح أن الكنيسة خلال الفترة الماضية تم جذبها إلي مربع السياسة مرة أخري وذلك بعد تصريحات عدد من الآباء والقساوسة بشأن بعض الأمور السياسية مما ساهم في إعادة مخاوف الأقباط من جديد حول إحتكار الكنيسة للعمل السياسي ورفضها مشاركة النشطاء الأقباط.
واستنكر رمزي موقف الكنيسة من التعديلات الدستورية التي قدمتها الكنيسة للجنة الخمسين.. موضحا أن الأقباط يجهلون حتي الآن المواد التي عرضتها الكنيسة على اللجنة وكأنهم في معزل عن الحياة السياسية وأن الكنيسة هي صاحبة القرار - علي حد وصفه -.
وأشار إلي أن العوامل السابقة دفعت كثيرا من النشطاء لمطالبة الكنيسة بمراجعة نفسها وإعادة التفكير من جديد في الأمور الروحية بدلا من الاهتمام بالسياسة.
وأعرب رمزي عن ترحيبه بفكرة "خارطة الطريق" مشيرا إلي أن الهدف الرئيسي من تلك الخطوة هو إعادة الكنيسة للقيام بدورها الروحي ومشاركة الأقباط في الحياة السياسية،محذرا من استمرار الكنيسة في سياسة الإقصاء والتدخل في العمل السياسي سوف يدفع الأقباط للثورة عليها.
من جانبه رفض الدكتور ميشيل فهمى، المحلل السياسي، والأب الروحي لجماعة الإخوان المسيحيين فكرة وجود خارطة طريق للكنيسة القبطية، موضحا أنه لا يمكن التعامل مع مشكلات الكنيسة بنفس الكيفية التي يتعاملون بها في حل ألازمة التي تعيشها الدولة في الوقت الحالي.
وقال: خارطة الطريق هى التي يتم تنفيذها في مصر الآن والتي شاركت الكنيسة في وضعها باعتبارها مؤسسة داخل الدولة وتلتزم بتطبيقها وبالتالي لا يمكن أن تضع الكنيسة خارطة طريق أخري وتجعل من نفسها دولة داخل دولة.
وأكد فهمي أن الكنيسة تضع رؤي إصلاحية وخططا لتنفيذها كما سبق وأعلن البابا تواضروس عند تنصيبه بأنه سيعمل علي إعادة ترتيب البيت من الداخل،والجميع ينتظر تنفيذ تلك الوعود سريعا خاصة وأن الأقباط تمردوا علي أوضاعهم القديمة واختزالهم في الكنيسة والبابا وبالتالي أصبح غضبهم قريبا.
وتساءل فهمي عن أسباب تخاذل الكنيسة عن تنفيذ الإصلاحات التي كانت تنوي القيام بها حتي هذا الوقت؟.. موضحا أن الأقباط لم يطلبوا من البابا أي إصلاحات لكي يقوم بها، ولكن الشعب القبطي ككل يترك للبابا الحرية في إصلاح الكنيسة كيفما يري، ولكن لابد وأن يشعر الأقباط بوجود تغيرات داخل الكنيسة.
وطالب فهمى البابا بأن يعلن للأقباط الإصلاحات التي تحدث حتي لا يشعروا وكأن شيئا لم يتغير، مشيرا إلي أنه مر عام علي تولي البابا الكرسي البابوي ولم يشعر الأقباط بأي إصلاح في الكنيسة,مضيفا الاقباط لديهم كثير من الحقوق المهدرة بسبب تخاذل القساوسة فى القيام بأعمالهم، وعلي البابا أن يصلح هذه الأمور.
ويوضح المهندس يوسف سيدهم رئيس تحرير موقع وطنى أن الكنيسة مؤسسة مغلقة ولا يمكن أن تصبح مؤسسة ديمقراطية تحدد خارطة طريق تسير عليها، مشيرا إلي أن هناك كثير من الأمور التي لا تستطيع الكنيسة أن تعلن عنها للجميع.
وقال: وجود خارطة طريق للكنيسة يعني وجود برنامج محدد تسير عليه الكنيسة ولابد من تحديد جدول زمني لتنفيذ هذا البرنامج، وهذا لا يمكن أن يحدث مع الكنيسة.
ولفت إلي أن البابا لا يمكن أن يوافق علي تحويل الكنيسة من مؤسسة روحية إلي دولة يشترك الجميع في تحديد ملامحها وخطواتها.. موضحا أن الشعب القبطي يترك الشئون الروحية والدينية للآباء والكهنة باعتبارهم يملكون العلم والسلطة الروحية داخل الكنيسة.
وأضاف سيدهم أن البابا تواضروس سبق وأعلن عن إصلاح البيت الكنسي من الداخل بدون أي يحدد تفاصيل حول هذه الإصلاحات أو عن المدة التي تستغرقها ولذلك يصعب علي الشعب القبطي أن يشارك فيها سواء بطرح رؤي أو متابعة أعمالها.
وعن أهم الإصلاحات التي لابد وأن تقوم بها الكنيسة خلال المرحلة الراهنة ، أكد سيدهم ضرورة وجود هيئة مكونة من آباء الكنيسة والعلمانيين الأقباط للتواصل مع جميع مؤسسات الدولة والشعب القبطي لتوضيح موقف الدولة مما يتعرض له الأقباط .
وطالب سيدهم البابا بأهمية مراجعة جميع القوانين الخاصة بالكنيسة ومنها قوانين الأحوال الشخصية لأنها تسبب كثيرا من المشاكل للكنيسة.
وحول إمكانية تقييم أداء البابا تواضروس ومدي نجاحه في تنفيذ الإصلاحات داخل الكنيسة خلال الفترة الماضية قال سيدهم "لا يمكن أن يقوم الأقباط بكشف حساب للبابا خاصة وأنه لم يمض علي توليه الكرسي البابوي عام وهذه فترة قصيرة لا تكفي لكي يشعر الأقباط بتغيير داخل الكنيسة"
وأضاف أن الأوضاع التي كانت تمر بها البلاد انعكست علي الكنيسة بشكل لم يسمح لها القيام بإصلاحات في الفترة الماضية فضلا عن أن الكنيسة تعرضت لكثير من التحديات خلال فترة حكم الإخوان كان أبرزها الاعتداء على المقر البابوى مما أثر سلبا علي الأمور الداخلية في الكنيسة.
