مينا صلاح - جرجس صفوت
باتت محافظة المنيا هى منبع الفتنة الطائفية فى مصر عقب ثورة 30 يونيو وقبل ذلك، لتسجل اعلى معدلات جريمة ترتكب فى حقوق الأقباط من حرق للكنائس وخطف للقاصرات وسلب ونهب منازل الاقباط وتهجيرهم من القرى، وفرض اتاوات عليهم ايضا، فغياب دولة القانون المنعكسة على التراخى الامنى المتمثل فى جهاز الشرطة عملت كحافز قوي لتمادى الخارجين عن القانون، الامر الذى نتج عنه خسائر مادية ومعنوية وروحية للاقباط اعتاد الخارجون عن القانون تنفيذها بشكل مستمر، دفعت الاقباط الى التخلى عن نهج الانجيل "من ضربك على خدك الايمن فحول له الآخر" والذى اتبعته الكنيسة على مر عصورها فى التعامل مع الانظمة الحاكمة تجاه القضايا الطائفية، بعد نشوب احداث عنف طائفى بين عائلة مسلمة واخرى قبطية بقريتى البدرمان ونزلة عبيد والحوارته، بسبب بناء منزل على مساحة 4 قراريط ملك مواطن قبطى من نزلة عببد، حيث اعترض عدد من مسلمى الحوارته على بنائه، فدارت حرب بالاسلحة النارية نتج على اثرها اصابة 28 ومقتل 5 اشخاص بالاضافة الى حرق وسلب 8 منازل مملوكة لكل من نبيل سليمان جاد، ونادى نبيل سليمان، ولويس جاد سليمان، ونادر أنيس، وميلاح أنيس، ويسرى فوزى، وناشد يوسف، وحنا أديب، بالاضافة الى 18 منزلاً اخرين.
ادان المفكر القبطى سليمان شفيق ما تعرض له الأقباط من عنف ممنهج بقريتى نزلة عبيد والبدرمان بمحافظة المنيا، واصفًاالحكومة بالعاجزة لقمعها لمظاهرات الثوار ، وترك الاخوان يقتلون الاقباط في نزلة عبيد ويحرقون منازلهم في البدرمان، متهمًا كبار زعماء الاقباط بالمنيا والسونستيين واصحاب الكراسي الاولي بالاعياد وابناء مار مرقص او مار ارميا وماريؤنس بالسعى وراء الفضائيات للنضال من اجل التمويل.
هو الامر الذى اعتبره إئتلاف أقباط مصر ، تخاذل أمنى يجرم فى حق وزارة الداخلية، وان هذه الاحداث تكرار هزيل لفقدان هيبة الحكومة المصرية وأجهزتها الامنية لقوة الردع أمام كل معتدى ومغتصب لارض الاخر وأمام المستغليين لاشاعات مغرضة تنبئ بعلاقة تجمع بين شابان أحداهما يختلف عن الاخر فى العقيدة لتعداد الحرائق على منازل وممتلاكات الاقباط أمام أعين أجهزة الشرطة ورجالها.
وطالب الإئتلاف بتشريع قانون طارئ يوقف نزيف الفتن الطائفية ويطبق بأقصى سرعة على كافة القطر المصرى وينص على تفعيل المواطنة الكاملة والحفاظ وعدم التعدى على دور العبادة المختلفة وأنزال العقوبة القاسية على المحرض قبل المنفذ للجرائم الطائفية والغاء الجلسات العرفية الجائرة ويلزم الجميع ومن كافة الاطياف والطوائف والعقائد بأحترام هذا القانون للحفاظ على وحدة وقوة الشعب المصرى المهدد من قبل جماعات الظلام للتفرق والاختلاف.
وقال نادر شكرى الناشط القبطى، أن أحمد سلامة، رئيس مباحث دير مواس، اصر على التحفظ على 10 أقباط من القرية دون إذن من النيابة بالقبض عليهم، مهددهم بتحرير محاضر حيازة سلاح لهم اذا طالبه المحامون باطلاق سراحهم، مما أدى إلى تراجعهم خوفا من تنفيذ الضابط لتهديده بتلفيق قضايا سلاح ضد المحتجزين.
فيما اعد النشطاء قائمة تضم المتهمين بالاعتداء والتحريض ضد الأقباط بقرية البدرمان وهم:-
ماهر عبد البديع، وجمال عبد البديع، وناتعي محمد، وجمال محمد نادي، وحسني توفيق، ومحمد عادل نمر، ومصطفى عادل نمر، وعاطف عادل نمر، وعلاء مخلوف، وأحمد صدقي علواني، وطه جمال حسن عباس، ومصطفى محمد ليثي، ومحمد ناصر عبد العال، وطه سيد هريدي، ومحمد حمدي عبد العليم، وناجي صلاح شوقي، وأشرف ربيع خميس، ورضا فؤاد فهمي، وأحمد محمد رياض، وعلاء حسن جفلان، ونادي محمد نادي، وسيد محمود حسانين، وعمرو أحمد دياب، وحسن عرفة حافظ، ومصطفى عبد المالك حافظ، ويحيى حمدي صلاح، ومحمد صفوت مخيمر، وعلي صفوت على عبد العزيز، وبشير عزت علي عبد العزيز، ومحمد حسني الدقيشي، وسداد عبد الحميد الحداد، ومحمد حسني حسن، وطه رجب محمد صالح، ومصطفى صياح علي، وعلي صياح علي.
وطالب نادر شكرى المتحدث باسم اتحاد شباب ماسبيرو باقالة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، واصفا اياه بالغبى، مستنكرا موقفه بنشر جحافل من القوات بالتحرير ومحيط مجلس الشورى وعدم ارسال قوات للمنيا لحماية الاقباط، قائلا له "فوق شوية حياة المواطن اهم ده اذا كان فى بالكم اصلا".
واعلن كمال زاخر عضو مجلس شورى الاقباط، رفضه لجميع الضغوط التى تمارس من الإدارة وبعض الجهات لدفع الكنيسة والأقباط للقبول بمبدأ الصلح العرفى مجدداً، لانه يحمل إشارة واضحة للنكوص بمبادئ وأهداف الثورة، ويكشف عن قصور العديد من الجهات عن استيعاب المتغيرات التى جاءت بها الثورة، بل وتتطلب تنقية الأجهزة الرسمية من داعمى الثورة المضادة ومن لا يؤمنون بالعدالة والمواطنة، وطالب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، برفع الضغوط التى تمارس فى هذا الشأن على الكنيسة وأقباط المنيا، وتفعيل سيادة القانون فى شفافية وحزم، ومساءلة من يمارسون هذه الضغوط، وفقاً لمبادئ وأهداف ثورة 30 يونيو، ووضع نهاية لنزيف الدم الذى يتحمله أقباط مصر حتى نغلق الطريق على الارتداديين وأعداء الثورة.
ومن جانبه قال اتحاد المنظمات القبطية بأووبا (ايكور)، ان قتل الاقباط فى مناحى مصر بدون رادع يؤكد رضاء يؤكد رضاء اولى الامر .
ومن جانبه دعا مدحت قلادة رئيس الاتحاد الاقباط للدافاع عن انفسهم فى ظل دولة فقدت معنى الدولة واصبحت غابة يقدم فيها الضعيف للذبح والنحر باسم الدين ، مضيفا ان اولى الامر فى مصر فقدوا معنى الشرف ولوثوا الدين واصبحوا عار على البشرية ، محملا المسئولية كاملة للقائمون على حكم مصر من اكبر الى اصغر رتبة فى الجيش والشرطة والمخابرات والذين وصفهم باللا منفعة منهم، مضيفا ان مصر دولة فاشية تحت اى ادارة ويدفع الاقباط الثمن .
وقال قلادة ان ما يحدث بدون رادع يؤكد رضاء تام من وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي، والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، وفضيلة الامام احمد الطيب شيخ الازهر .
وهاجم قلادة قيادات الكنيسة لمساهمتهم فى نزيف دماء الشعب القبطى بتصريحاتهم العنترية عن الوطنية مع اناس عديمة المشاعر منعدمة الوطنية ، رافضا ان يكون معنى الوطنية الجديد هو الصمت امام ذبح والسلب والنهب وحرق المنازل ومصادر الرزق ، مشيرا ان النظام يرحب بتقديم الكنيسة لشعبها ككبش فداء.
وارسل قلادة رسالة نصية للعقيد احمد محمد على المتحدث العسكرى، قال فيها :- "نحملكم دماء وخسائر الاقباط في المنيا وحرق 50 منزل وإلقاء فتاة ذات 12 عاما من سطح المنزل وقتل قبطيان، السيسي حينما قال انت في عيوننا كان يقصد المسلمين فقط، خسارة اعتقدنا أنكم نظام مصري أصيل صدمنا فيكم، ملحوظة للأسف دافعنا عنكم مرات عديدة لأجل مصر ومنذ يومين في الامم المتحدة ولكنكم نظام فاشي".
واعلن التيار العلمانى القبطى رفضه لكافة الضغوط التى تمارس من الإدارة وبعض الجهات لدفع الكنيسة والأقباط للقبول بمبدأ الصلح العرفى، محذرا من التصاعد الخطير المتوقع بعد ان اغلقت كافة السبل لحماية المواطنين المصريين المسيحيين فى ارواحهم وممتلكاتهم وأمنهم وسلامهم بل ووجودهم، سواء عمداً أو جهلاً أو تقاعساً أو رضاءً أو رغبة، وهو ما يفتح الباب للتدخل الخارجى المتربص بما يخدم مخططات اعداء الوطن والثورة، وسعيهم غير المنقطع لتحويل مصر الى انقاض دون وازع من ضمير.
واكد التيار العلمانى ان اقباط مصر لن يرهبهم ما يحدث ولن يتخلوا عن ولائهم لوطنهم وسيقدمون ارواحهم ودمائهم فداء لوطنهم مصروسيقاومون محاولات جرهم لمواجهة يعلمون يقيناً أنها تستهدف الوطن وأمنه وسلامه .
وقالت مؤسسة ماسيبروللتنمية وحقوق الانسان، ان محافظة المنيا تحتل المركز الاول فى معدلات الاكثر ارهابا، وان الدولة تقف الدولة مكتوفة الايدى ، وان وزارة الداخلية ومدير الامن يتغاضون عن وجود عشرات حالات الاختطاف وطلب الفدية من المواطنين الاقباط على وجه الخصوص علاوة على عمليات تهجير قسرى مجرمة طبقا للقوانين المصرية المعمول بها على الاقل جاء قانون التظاهر ليطبق على بعض الشباب الذين قاموا بوقفة احتجاجية ويتم قمعهم بصورة غير مبررة بينما المسيرات الاخوانية التى ترفع شعارات معادية للدولة بمؤسساتها وتتوعد الاقباط تجوب شوارع المنيا وابو قرقاص ودير مواس ،مع استمرار الاعتداءات على اقباط البدرمان فى اطار فرض بعض البلطجية على الاقباط اموال او فى بنى عبيد .
اما عن مؤسسة شباب ماسبيرو فقالت ان الجهاز الامنى فى المنيا مخترق من جماعات متطرفة وظهر هذا جليا فى هروب اكبر العناصر الارهابية عدة مرات فى مرحلة ما بعد فض اعتصام رابعة باخباريات كانت تصدر من افراد داخل الاجهزة الامنية وطبقا لهذا لا ننتظر استعادة الدولة لسيطرتها بقدر ما ننتظر اعلان المنيا امارة مستقلة تكرر وبصورة ابشع ما يحدث فى سيناء وننتظر المزيد من المؤامات والصمت من الدولة بكافة مؤسساتها السيادية والغير سيادية على ما يحدث للاقباط وحذرت المؤسسة من استمرار هذا الوضع لانه يهدد ارواح بشر ويخترق كافة المعاهدات الدولية التى تفرض على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مواطنيها.
